هذه المواد تُشكّل الأساس الدستوري لحق المواطن في الوصول الرقمي للخدمات وحماية بياناته الشخصية.

قانون الأحوال المدنية والسجل المدني هو الإطار التشريعي المنظِّم لتسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين (الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة) وإصدار البطائق الشخصية والعائلية.

رقم مُسند الذي تُصدره المنصة هو امتداد رقمي لمنطق الرقم الوطني المنصوص عليه في القانون، ويعمل كهوية رقمية موحّدة في الفضاء الإلكتروني.

القانون يُلزم المؤسسات المالية وغير المالية بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعميل (CDD)، وتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر، والتحقق من الهوية بشكل رسمي قبل تقديم الخدمات.

مُسند مصممة لتكون أداة تساعد المؤسسات على الامتثال لهذا القانون من خلال توفير تحقق رقمي موثوق يستوفي متطلبات (KYC) المنصوص عليها.

قانون البنك المركزي يُؤسس السلطة الإشرافية للبنك المركزي اليمني على القطاع المصرفي والمالي، بينما ينظم قانون المصارف ترخيص وعمليات البنوك في الجمهورية. كل البنوك العاملة ملزمة بإصدار منشورات الرقابة على البنوك المتعلقة بالتحقق من العملاء.

مُسند تستهدف العمل بالتنسيق مع المؤسسات المرخصة من قِبل البنك المركزي اليمني لتقديم خدمة تحقق هوية موحدة تتوافق مع متطلباته الرقابية.

تستند منهجية مُسند للتحقق من الهوية إلى التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الإطار الدولي المعتمد لإجراءات (KYC/AML) ومعايير معرفة العميل.